( مسألة 26 ) : لو تحققت القسمة بين الشركاء ثم ظهر شريك آخر وكانت شركته بنحو الإشاعة تبطل القسمة ، ولو ظهر بعد القسمة كون بعض المقسوم مستحقاً للغير وكان معيناً في حصة أحد الشريكين بطلت القسمة ، ولو كان ذلك مشاعاً في حصص الشركاء بالسوية تصح القسمة ، ولو قسّم الورثة تركة مورثهم ثم ظهر على الميت دين ، فإن أدوا الدين من غير الإرث تصح القسمة وإلا فيباع من التركة ما يفي بالدين . ( مسألة 27 ) : تجري الفضولية في القسمة بأن يقسم مال الشركاء شخص أجنبي فأجازوا قسمته . ( مسألة 28 ) : لو نهى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم وخالفوا وقسموا المال ففي بطلان القسمة وجهان « 1 » . ( مسألة 29 ) : تبقى الشركة بين أربابها ما لم يقسم المال ، ولو كان عدم التقسيم لأجل مانع من الخوف من الظالم أو نحوه ، ولو أجبر الظالم الشركاء على القسمة فاقتسموا بينهم فمع تحقق طيب النفس بها تصح ، ومع عدمه تبقى الشركة بحالها . ( مسألة 30 ) : تجري القسمة في مثل المكائن والسيارات ونحوها لو كانت متعددة ، وأما لو انفردت وكانت مشتركة بين اثنين أو أكثر فتنحصر القسمة بالمهاياة « 2 » حينئذ . ( تم كتاب الشركة ) .

--> ( 1 ) والوجه عدم البطلان . ( 2 ) أو قسمة التعديل والرد حسب الأشياء .